سینماگران زیر تیغ ماده ۲۷؛ وکیل دادگستری از ابهام قانونی می‌گوید
تصویب یک ماده قانونی می‌تواند معادلات پشت‌صحنه سینمای ایران را بر هم بزند؛ اتفاقی که با رأی نمایندگان مجلس در دهم آبان به ماده ۲۷ طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» رخ داد. این مصوبه که نگاهی ویژه به عرصه فرهنگ، هنر و فضای مجازی دارد، حالا به دغدغه اصلی فعالان صنوف مختلف از جمله خانه سینما و کانون کارگردانان تبدیل شده است. در تازه‌ترین واکنش‌های کارشناسی، یک وکیل دادگستری با کالبدشکافی بندهای این ماده، نسبت به تبعات سنگین آن برای تولیدکنندگان آثار نمایشی و سینمایی هشدار داده و معتقد است متن قانون نتوانسته خط تمایز روشنی میان جاسوسی و خلق اثر هنری ترسیم نماید.
هشدار حقوقی درباره تعریف مبهم جرم
هوشنگ پوربابایی با واکاوی جزئیات این مصوبه، بر این باور است که الفاظ به کار رفته در آن چنان کلی هستند که راه را برای برداشت‌های سلیقه‌ای باز می‌کنند. از نگاه او، قانون کیفری باید پیشاپیش مرزهای رفتار ممنوعه را شفاف سازد، اما این ماده نه تنها تعریف دقیقی از رفتار مجرمانه ارائه نمی‌دهد، بلکه فیلمسازان، نویسندگان و ناشران را نیز در کنار عوامل نفوذی قرار می‌دهد. وی تصریح می‌کند که مشکل تنها به محتوای ممنوعه یا میزان مجازات محدود نمی‌شود؛ بلکه نحوه توقف پروژه‌های فرهنگی و عدم تصریح به عنصر «سوءنیت» در احراز مسئولیت کیفری از دیگر ایراداتی است که این ماده را با اصول بنیادین حقوقی دارای تعارض نشان می‌دهد.
نقد تطبیقی و استدلال‌های موافقان
این حقوقدان در تحلیل خود به پیش‌بینی استدلال‌های احتمالی مدافعان طرح نیز پرداخته است. به گفته وی، موافقان می‌توانند به اصولی همچون بند ۵ اصل سوم یا اصل ۱۵۳ قانون اساسی برای جلوگیری از سلطه فرهنگی بیگانه استناد کنند یا نمونه‌های مشابه بین‌المللی مانند قانون آمریکا مصوب ۱۹۳۸ و طرح استرالیا مصوب ۲۰۱۸ را مثال بزنند. با این حال، پوربابایی تفاوت ماهوی این الگوها را یادآور می‌شود و معتقد است در کشورهای دیگر تمرکز بر شفافیت و ثبت ارتباطات است، در حالی که در اینجا با جرم‌انگاری محتوای هنری و پیش‌بینی کیفرهای چندبرابری روبه‌رو هستیم. او تأکید دارد که حتی در بخشی از این ماده، ارتباط با کارگزار خارجی برای تحقق جرم شرط نشده است.
دو حکم مجزا و پیامدهای سنگین برای تولید
بررسی ساختار این قانون نشان می‌دهد که دو نوع حکم متفاوت در صدر آن گنجانده شده است. در گام نخست، هرگونه فعالیت فرهنگی که با استناد به مدارک ضابطان، تحت هدایت یا حمایت عامل بیگانه تشخیص داده شود، مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می‌گردد. این مجازات می‌تواند از شش ماه تا پنج سال به طول بینجامد و عملاً امکان ادامه فعالیت حرفه‌ای را از هنرمند سلب کند. پیش از این، کارشناسان و مدیران سینمایی مانند سعید رجبی‌فروتن نسبت به محدود شدن تولید مشترک و دریافت حمایت مالی از نهادهای خارجی به عنوان پیامدهای این طرح هشدار داده بودند. اکنون با قطعی شدن این مصوبه، نگرانی درباره تعاملات سینمای ایران با جهان وارد مرحله تازه‌ای شده است.
- محرومیت از حقوق اجتماعی برای فعالان تحت پوشش این ماده.
- امکان توقف تولید اثر پیش از صدور حکم قطعی دادگاه.
- ضرورت بازنگری در متن قانون برای انطباق با تعهدات بین‌المللی ایران.
